عنوان الموضوع : عاجل حللوا يارجال التربية ادارة
مقدم من طرف منتديات الضيافة العربية

اردت ان انقل لكم اخبار لكي تحللوا
1-1
الزيادة في الأجور تدفع الصندوق الوطني للسكن إلى مراجعة حساباته
خفض قيمة الإعانة المالية لطالبي السكن إلى 40 مليونا
كشف المدير العام للصندوق الوطني للسكن، محمد أوراغ، عن مشروع تنفيذي قيد الدراسة يحدد قيمة الإعانات المالية التي تقدمها الدولة كدعم لصالح المستفيدين من البرامج السكنية، بعد الزيادة في أجور الموظفين.

وأكد أوراغ، أمس لقسم الأخبار بإذاعة ''البهجة''، بأن الصندوق الوطني للسكن يسعى من خلال التدابير الجديدة إلى البحث عن دعم يتماشى والإمكانيات المالية للطبقة المتوسطة، التي تسعى إلى الاستفادة من صيغة السكن الترقوي المدعم ''التساهمي سابقا ''. ولم يعط نفس المتحدث أي تفاصيل بخصوص مستويات الإعانة التي تمنحها الدولة لاقتناء سكن ترقوي مدعم، والتي تتراوح حاليا ما بين 50 و70 مليون سنتيم، وتشير مصادر إلى أن القيمة المالية قد تتراجع إلى حدود 40 مليون سنتيم.

-2-
بعد تهديد نقابات التربية بمقاطعتها والدخول في إضراب: إلغاء الانتخاب والاكتفاء بالاستفتاء على أموال الخدمات

تراجعت وزارة التربية الوطنية، عن قرار إجراء انتخابات لاختيار اللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وقررت مقابل ذلك تنظيم استفتاء وطني بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، على أن يتم في 13 من الشهر نفسه إجراء الانتخابات الخاصة بطريقة التسيير سواء المأمن أو اللجان بناء على نتائج الاستفتاء·

هذا وقرر وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، أمس، تنظيم استفتاء وطني يوم 7 ديسمبر، لاختيار الطريقة التي سيتم بها تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، إما عن طريق انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية، أو انتخاب لجان على مستوى كل مؤسسة تربوية، وسيتم بناء على نتائجه إجراء الانتخابات التي اختارتها القاعدة العمالية بتاريخ 13 من الشهر نفسه·

من جانب آخر، هددت عدة نقابات وزارة التربية بمقاطعة الانتخابات، والدخول في إضراب عن الدراسة إذا لم تتراجع عن القرار، حيث أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أن إجراء انتخابات لاختيار لجنة وطنية ولجان ولائية تسير هذه الأموال، يعني سحبها من يد المركزية النقابية، وإعطائها لنقابات أخرى، وهدفها فقط ـ حسب المتحدث ـ استغلال المال العام في مصالحها الشخصية، مشيرا إلى أن القاعدة العمالية لا ترغب في تكرار سيناريو تسيير نقابة سيدي السعيد· وأوضح بوجناج أنه سيتم عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني غدا الثلاثاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتحديد ما يجب فعله، مؤكدا أن خيار الإضراب وارد وبنسبة كبيرة، خاصة وأن أغلب التقارير الولائية تدعو للاحتجاج·

من جهتها، صوتت نقابات كل من ”سناباست”، ”ساتاف”، و”سناباب” على خيار تسيير الأموال على مستوى المؤسسات، خاصة وأن قرار تسييرها من طرف الجنة الوطنية واللجان الولائية ضرب لمبدأ التضامن بالقطاع، وأن هذه الانتخابات لن تكون شفافة وسيغلب عليها التزوير· وبالتالي فإن أموال العمال ستتبخر مثل سابقتها، ولن يستفيدوا منها·

يذكر أن وزارة التربية أعلنت عن المنشور الخاص بالخدمات الاجتماعية الذي وافقت عليه ”إنباف” و”كناباست”، حيث يقضي هذا المرسوم بإجراء انتخابات مزدوجة في الصندوق والتاريخ نفسه، بحيث ينتخب جميع موظفي قطاع التربية على طريقتين لتحديد طريقة تسييرها، إما بانتخاب المترشحين في كل مؤسسة تربوية لاعتماد اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وإما باعتماد تسييرها على مستوى كل ثانوية ومأمن، وفي نهاية الفرز يتم اعتماد الفئة الأكثر تمثيلا في الصندوق، وتم التأكيد على أن تشكيلة اللجان الوطنية والولائية تكون نسبية ومن كل الأطوار 3 من الطور الثانوي و3 من الطور المتوسط و3 من الطور الابتدائي، بغض النظر عن السلك، وبعد انتخاب كل مؤسسة لممثلها يلتقي ممثلو كل طور على حدة لانتخاب 3 أعضاء في اللجنة الولائية وعضو إضافي وبذلك يكون عدد ممثلي اللجنة الولائية 9 أعضاء و3 إضافيين،واحد من كل طور، وبعد انتخاب الرئيس فإن نائبيه يكونان من الطورين الآخرين إلزاميا· أما بالنسبة للجنة الوطنية، فكل ولاية يمثلها رئيس اللجنة ونائبيه ويقومون بالعملية نفسها على المستوى الوطني، شريطة أن يكون النائبين من الطورين الآخرين·

-3-

مجلس* ‬المحاسبة* ‬يقدم* ‬صورة* ‬سوداء* ‬عن* ‬طريقة* ‬صرف* ‬ميزانية* ‬الدولة
‬سوناطراك* ‬وشركات* ‬المحروقات* ‬الأجنبية* ‬خارج* ‬رقابة الدولة

خمسة* ‬وزراء* ‬أبقوا* ‬عشرات* ‬الآلاف* ‬من* ‬مناصب* ‬العمل* ‬شاغرة* ‬رغم* ‬تخصيص* ‬أغلفتها* ‬المالية

اتهم مجلس المحاسبة وزارت التربية والصحة والتكوين المهني والثقافة والتضامن الوطني بارتكاب خروقات في تسيير الأموال العمومية، والإهمال في مراقبة صرفها، وتعمد الإبقاء على عشرات الآلاف من المناصب شاغرة بالرغم من أن الدولة رصدت لها مخصصات مالية.
وجاء في تقرير مجلس المحاسبة في الطبعة الثانية من تقريره التقييمي حول امتثال الحكومة لقواعد صرف ميزانية الدولة، أن وزارة الثقافة التي تسير ثلاثة صناديق مالية خاصة "لم تسيرها ضمن ظروف تسيير ملائمة ولم يتم تزويد مجلس المحاسبة بالوثائق الثبوتية الضرورية لأعمال الرقابة"، حيث منحت مبلغا زاد عن 10ملايير سنتيم "بصفة غير عادية" لمنتجي أفلام "خارجون عن القانون" و"عطور الجزائر" و"لالة فاطمة نسومر" وذلك بعد اختتام المهرجان الإفريقي 2017 "ويعد ذلك مخالفا للأحكام المتعلقة بهذا الموضوع ولمدونة النفقات المحددة في القوانين المسيرة* ‬للصندوق*".‬* ‬
وأضاف التقرير الذي استلمه البرلمان مؤخرا ضمن الوثائق الخاصة بمشروع قانون ضبط الميزانية، 2017، أنه "خلافا لما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة مع الموزعين تم تسجيل تأخرات هامة" في إيداع 2017 نسخة من الكتب والمؤلفات الصادرة بفضل مساهمة الصندوق الوطني لتطوير وترقية الفنون والآداب، كما أن الآمر بالصرف المسؤول على الصندوق "لم يتخذ أي إجراءات لضمان احترام البند الذي يلزم المستفيد بتوزيع 500 نسخة من كتابه"، وشمل التجاوزات المالية في صرف المخصصات المذكورة تمكين 9 من مجموع 33 مستفيدا لإنجاز عروض مسرحية من إعانة قدرها مليار* ‬و800* ‬مليون* ‬سنتيم* ‬*"‬لم* ‬يقدموا* ‬ولا* ‬نسخة* ‬من* ‬العمل* ‬المنجز* ‬ولا* ‬الشهادة* ‬التي* ‬تبرر* ‬عرضه* ‬المجاني* ‬لـ5* ‬مرات*". ‬
وشملت التجاوزات صندوق تطوير الفن والتقنية والصناعة السينمائية، حيث استفادت مؤسستان من إعانتين متتاليتين بمبلغ وصل إلى 26 مليارا "خلافا لما تنص عليه الاتفاقية التي تقول أن الوزير يمنح للمنتج إعانة إجمالية ونهائية ولا يتم بعدها منح أية إعانة تكميلية".
كما أكد التقرير أن الوثائق المحاسباتية لعدد من الوزارات تضم عشرات الآلاف من المناصب المالية الشاغرة بالرغم من توفر مخصصاتها المالية، وقال التقرير أن "تحريات مجلس المحاسبة كشفت عن وجود فوارق بين عدد الموظفين النظري والعدد الحقيقي في القطاعات"، وأعطى جملة من الأرقام أحصى منها "في قطاع الصحة مثلا كشف تقييم مستخدمي الطب المتخصصين، خاصة فارقا بنحو 3150 منصب غير مشغول سنة 2017 أي بارتفاع بـ50 بالمائة مقارنة مع السنة التي سبقتها، كما يجل القطاع عجزا في المستخدمين الإداريين لما يفوق 27 ألف منصب شاغر.. وحوالي 8 آلاف* ‬منصب* ‬شاغر* ‬في* ‬قطاع* ‬التكوين* ‬المهني*..‬* ‬وأكثر* ‬من* ‬14* ‬ألف* ‬منصب* ‬شاغر* ‬في* ‬قطاع* ‬التربية*"‬،* ‬وتخص* ‬تلك* ‬الأرقام* ‬سنة* ‬2017* ‬لوحدها،* ‬لكن* ‬المجموع* ‬بالنسبة* ‬لوزارة* ‬التربية* ‬هو* ‬54* ‬ألف* ‬منصب* ‬شاغر*. ‬
وقال أن وزارة التربية خصصت 100 مليار سنتيم لتشجيع التكوين وتحسين مستوى مستخدمي التربية و18 مليارا لتشجيع النشاطات الثقافية والرياضية في المؤسسات المدرسية وضعتها تحت تصرف الاتحادات الولائية والفدراليات والاتحاديات الوطنية للرياضة المدرسية، ويؤكد صراحة أن "وزارة* ‬التربية* ‬لا* ‬تقوم* ‬بأية* ‬متابعة* ‬او* ‬رقابة* ‬لشروط* ‬استعمال* ‬هذه* ‬الاعتمادات*"‬* ‬ومنها* ‬أن* ‬*"‬هذه* ‬الاتحاديات* ‬والفيدراليات* ‬التي* ‬لا* ‬يملك* ‬بعضها* ‬اعتمادا* ‬لا* ‬ترسل* ‬تقاريرها* ‬الأدبية* ‬والمالية* ‬نهاية* ‬السنة*".‬* ‬
وانتقد التقرير تسيير المخصصات المالية للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، وقال أنها "لم تحظ بالمتابعة السليمة رغم حجمها.. وأن النصوص التنظيمية المقررة لإرساء قاعدة لهذا النشاط ودعم عمل الديوان لم تر النور ليومنا هذا. واقتصرت المساهمة في ذلك البرنامج على إنجاز نشاطين اثنين لا غير، تمثلا في دفع أجور المعلمين وإعداد كتب التدريس وطبعها"، وأحصى نحو 2300 منصب لأجل توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمهام التدريس في إطار برنامج محو الأمية بقي في حالة شغور ما أدى إلى تجميد أكثر من 4 ملايير سنتيم.
وأحصى* ‬مجلس* ‬المحاسبة* ‬7* ‬وزارات،* ‬قال* ‬إنها* ‬تقوم* ‬كل* ‬سنة* ‬بتسجيل* ‬عمليات* ‬مالية* ‬جديدة* ‬في* ‬حين* ‬تعرف* ‬عملياتها* ‬السابقة* ‬تأخرات* ‬هامة* .‬
وبوزارة التعليم والتكوين المهنيين، تمنح إعانات التسيير كاملة لـ 689 مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحت الوصاية على أساس الأرصدة المتبقية في نهاية السنة، ومرسلة على شكل شهادات وعلى أساس ميزانيات تطلبها هذه الهيآت نفسها، وفي 2017 يقول مجلس المحاسبة "لم تعرف الاعتمادات* ‬المخصصة* ‬لمؤسسات* ‬تابعة* ‬لقطاع* ‬التكوين* ‬المهني* ‬بمبلغ* ‬114* ‬مليار* ‬دج* ‬أية* ‬عمليات* ‬إنجاز،* ‬ومنحت* ‬الإعانات* ‬لمؤسسات* ‬لم* ‬تشرع* ‬في* ‬العمل*". ‬

* ‬الصناديق* ‬الخاصة* ‬تسيّر* ‬في* ‬الظلام* ‬
ووجه التقرير انتقادات لطريقة تسيير الحكومة للصناديق الخاصة التي بلغ عددها 70 صندوقا "و صارت تعيق تسيير هذه الأموال وأصبح مشكلا في ظل غياب المتابعة المنتظمة وغياب التقييم الدوري على مستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وضمن عدة أمثلة عن التسيب في تسيير الاستثمارات العمومية الممولة من الخزينة العمومية، قال التقرير إن المخصصات المالية التي استفاد منها مشروع إنجاز فندق "ماريوت" في تلمسان بمبلغ 1500 مليار سنتيم لصالح مؤسسة الاستثمار الفندقي، شكلت خرقا للأحكام السارية، ما جعل المشروع يفلت من الرقابة قبل وبعد تنفيذه، مع غياب دراسة الجدوى وغياب تقييم المشروع وأثره فيما يخص تسديد القرض الممنوح لهذه المؤسسة، وشكك التقرير قي طريقة صرف 30 مليارا من أموال صندوق التضامن الوطني خصصت لشراء مواد مدرسية لفائدة الأطفال المحرومين وإعانات لنحو* ‬14* ‬ولاية* ‬أخرى*. ‬
وفيما يتعلق بالتحكم في الضريبة والإتاوة البترولية من قبل إدارة الضرائب، قال إن "هذه الأخيرة تتلقى تصريحات لأرقام الأعمال على أساس قائمة تعدها المصالح المالية لسونطراك وشركائها دون إخضاعها إلى تقييم مسبق .




>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :



























__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

في يخص السكن هذي قديمة وعندها مدة .انا استفدت من السكنات الخاصة بمعادلة الخدمات الاجتماعية fnpos منذ حوال 4 سنوات حيث قدرت الاعانة ب450000.00 للذين يفوق دخلهم الشهري 30000.00 دج و 500000.00 لما دون ذلك .وشكرا
مساعدة الصندوق الوطني للسكن.


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :