عنوان الموضوع : حديث الصِحافة =الأسبوع 1 / سبتمبر = للمتقاعدين
مقدم من طرف منتديات الضيافة العربية




هذا الموضوع مخصص لاخبار الصحافة

و عليه اي موضوع جديد خاص بالصحف سينقل الى هذا الموضوع



من اجل تنظيم المنتدى

و ارشفة مقالات الصحف المتعلقة بالمتعاقدين

لا اكثر و لا اقل


تحياتي للجميع




>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

تعيين 5 مديرين جدد وترقية 5 آخرين في مناصب عليا


أجرى وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، حركة في سلك مديري التربية مست 17 ولاية. وقد تم تعيين 5 مديرين جدد، فيما تمت ترقية 5 مديرين إلى مناصب مركزية بالوزارة.
وفي إطار الحركة المذكورة، تمت ترقية مديرة التربية لولاية بومرداس إلى منصب مديرة مركزية بالوزارة مكلفة بالعلاقات الخارجية، وهو منصب جديد تم استحداثه لأول مرة، وعوضت بمديرة جديدة كانت تشغل منصب مفتشة للتعليم الابتدائي بإحدى مقاطعات العاصمة. وتم استدعاء مديري التربية لكل من قسنطينة، غرداية، معسكر وبرج بوعريريج لشغل مناصب مركزية على مستوى المفتشية العامة للوزارة. وفي إطار التحويلات، عين مدير التربية لولاية البويرة بنفس المنصب بولاية تيارت التي نقل مديرها إلى ولاية المدية، في حين نقل مدير هذه الأخيرة إلى ولاية البويرة، وتم تحويل مدير ولاية سوق أهراس إلى نفس المنصب بقسنطينة، ومدير التربية لولاية الشلف نحو بسكرة التي نقل مديرها إلى نفس المنصب بولاية باتنة خلفا لمديرها الذي تم نقله إلى ولاية الشلف. وقد تم تعيين 5 مديرين جدد بولايات غرداية، معسكر، برج بوعريريج، جيجل وبومرداس، من بينهم أحد رؤساء مصالح مديرية التربية لولاية عين الدفلى الذي عين مديرا للتربية بولاية جيجل، وأحد إطارات مديرية تبسة على رأس مديرية التربية لولاية معسكر، ومفتشة للتعليم الابتدائي مديرة للتربية بولاية بومرداس.
جريدة الخبر ليوم الجمعة 02 /09/2011
https://www.elkhabar.com/ar/watan/263759.html



__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :



__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

باشر وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، حركة تحويلات وإنهاء مهام في سلك مديري التربية شملت 15 ولاية، عشية الدخول المدرسي، حيث تم تغير مواقع عدد من مديري التربية، فيما ألحق بعضهم بالمفتشية العامة بمقر وزارة التربية الوطنية كإجراء مضمونه عقابي لمن سجل نتائج ضعيفة في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.
  • وحسب مصادر "الشروق"، فمن أهم المستفيدين من الحركة التي أجريت بقطاع التربية، مديرة التربية لولاية بومرداس، والتي تمت ترقيتها إلى منصب مستشارة لوزير التربية الوطنية، واستخلفتها السيدة قايد مسؤولة بمفتشية التعليم الابتدائي للغة الفرنسية بالعاصمة، هذه الأخيرة، الحاصلة على ترقية، وألحق السيد علام مدير التربية لولاية قسنطينة بالمفتشية العامة، وكذا مدير التربية لسوق أهراس السيد سليماني، فيما كان مدير التربية لبرج بوعريرج قد ألحق بالمفتشية العامة قبل ذلك بعدما أنهيت مهامه كمدير تربية قبل 8 أشهر.
  • واستخلف السيد عز الدين وهو رئيس مصلحة بمديرية التربية لولاية خنشلة مدير التربية لغرداية، هذا الأخير، الذي أنهيت مهامه، وعين السيد حوحو وهو مدير ثانوية ببسكرة في برج بوعريرج، علما أن منصب مدير التربية لولاية برج بوعريرج ظل شاغرا لأكثر من 8 أشهر.
  • ونقل السيد بن الطيب مدير التربية لولاية البويرة إلى ولاية تيارت، فيما نقل مدير هذه الأخيرة السيد لعلاوي إلى المدية، وبدوره نقل السيد مخالدي مدير التربية بالمدية إلى البويرة، ونقل مدير التربية بسوق أهراس الى قسنطينة، فيما نقل مدير التربية بالشلف السيد دحدوح إلى بسكرة، خلفا للسيد سردوك الذي نقل إلى سكيكدة، أما مدير التربية بجيجل السيد شهاب، فتم نقله إلى باتنة عوضا للسيد جمعي الذي حول إلى الشلف.
  • واستفاد رئيس مصلحة بعين الدفلى السيد بوعزقي وهو شقيق والي إحدى ولايات شرق العاصمة من ترقية لمنصب مدير ولاية جيجل، وحول السيد صحراوي من ڤالمة إلى الجلفة خلفا لدومة عبد الحميد، الذي أحيل على التقاعد.
  • وبقي منصب مدير التربية لولاية قالمة شاغرا ولم يعين بعد شغوره، نظرا لكون الشخص المقترح من قبل الوزارة تم رفضه من قبل السلطات العليا، هذا في وقت لا يزال عدد من الإطارات العاملين بوزارة التربية يشغلون مناصبهم رغم تجاوز السن القانوني، حيث أن الوزير الأول، حرص في تعلمية لجميع الهيئات والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العمومية باحالة على التقاعد كل من تجاوز سن الـ60، في وقت تجاوز كثير من مديري التربية هذا السن، فمتى يشرع الوزير في تشبيب القطاع؟ نقلا عن جريدة الشروق



__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

وجه وزير التربية تعليمة تطالب باستكمالتوظيف المتعاقدين قبل نهاية شهر اوت الجاري ********مقال قديم عاودوه كي العادة **********جريدة الكذب

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

ناشد الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون في قطاع التربية، الذين لم يشملهم المرسوم الوزاري الأخير الخاص بالإدماج على المستوى الوطني، الوزير الأول للتدخل من أجل تسوية وضعيتهم العالقة بمنحهم مناصب عمل، باعتبار أن الوزير الأول المسؤول الأول عن التعليمة الوزارية أقرّت توفر عقد عمل، بتاريخ 28 مارس2011، شرط للإدماج.

وفي ذات السياق، راسل مجموع الأساتذة المتعاقدين المعنيين الوزير الأول لطلب لقاء، والمقدرين بحوالي ألفين لم تسو وضعيتهم من أصل 20 ألف أستاذ متعاقد، موضحين أنهم أصحاب أقدمية ويمتلكون شهادات جامعية وخبرة في الميدان التربوي من خلال التدريس منذ سنوات، ورد ديوان الوزير الأول بمراسلة تحت رقم 5930، يتعذر من خلالها ضبط لقاء خاص لفرط التزامات الوزير الأول، واكتفت مصلحة العرائض والعلاقات مع المواطنين بتأكيد عريضة الانشغالات الخاصة بالأساتذة المتعاقدين.
ومن جانبه، أكد، عتو سنوسي، ممثل عن الأساتذة المتعاقدين لـ"الشروق"، أن هناك اتصالات مع رئيسة حزب العمال، هذه الأخيرة، بدورها توسطت لدى الوزير أبو بكر بن بوزيد بشأن قضيتهم، وصرحت لهم بأنها تلقت تعهدات كتابية بحل قضيتهم في القريب العاجل، وطالبت بإعداد قائمة بالمعنيين، وأوضح سنوسي أنه تم إعداد قوائم لكل الولايات وأسفرت لحد الساعة عن 480 ملف من الأساتذة أصحاب الأقدمية.
وهدد الأساتذة المتعاقدون الذين أقصتهم التعليمة الوزارية من حق الإدماج بالعودة إلى "ميدان الإدماج" والشروع في حركة احتجاجية واعتصامات قبالة مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، بداية من الأسبوع المقبل، في حال عدم تلقيهم إشارات ايجابية بخصوص انشغالاتهم.
من جهة ثانية، كشف مسؤول بوزارة التربية الوطنية لـ"الشروق" عن شروعهم في التوظيف باستعمال القائمة الاحتياطية بالنسبة للمناصب المالية التي ستفتح في القطاع، خلال الدخول الاجتماعي الحالي، وعن الأساتذة المتعاقدين أوضح المتحدث أن ما يزيد عن 80 بالمائة من الملفات العادية الطبيعية قضيتهم عولجت، وفي سبتمبر الجاري تكون عولجت كل الملفات العادية بشكل نهائي، أما البقية العالقة فتعالج وتناقش، بحسبه، على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة بين الوزارة الوصية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي، معتبرا أن هناك 30 ألفا عولجت في ظرف 6 أشهر وهو ظرف قياسي، على حد قوله، علما أن تعداد الأساتذة المتعاقدين المتوفرة فيهم شروط الإدماج يزيد عن 18 ألفا.


كذب في كذب

الشروق و النهار

مستوى منحط

لا يعرفون ما يكتبون

ان شاء الله صوتنا يوصل للجمبع ويحسوا بمعانتنا

ان شاء الله .

ادعوا اخوتي و اخواتي المتعاقدين عدم اقتناء جرائد الكدب و النفاق , نتدكر من الجرائد التي وقفت معنا في احتجاجات المراديو في شهر مارس , هؤلاء جرائد النظام الدي لا يريد اسماع صوت الشعب المغبون للسلطات العليا في البلاد يريدون طمس الحقائق متل قناة اليتيمة , اتدكر ان جريدة النهار لم يعجبها قرار الادماج فدكرتهم على استحياء لانها اعلنت قبل شهر يعني في فيفري انه ستكون مسابقات في شهر ماي و ايداع الملفات في شهر مارس يعني
هي المسؤولة على عملية الاشهار للمسابقات

هدد الأساتذة المتعاقدون في تخصصات بيولوجيا وعلوم اقتصادية، والذين لم يتم إدماجهم لحد الآن بمقاضاة وزارة التربية، إذا رفضت تطبيق محتوى المنشور الصادر في 2009، والذي يكفل لهم الحق بالإدماج. كشفت الناطقة باسم المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، عن لقاء يجمع بين المكتب التنفيذي للمجلس ومدير المستخدمين في وزارة التربية، اليوم، لمناقشة مشكل الأساتذة المتعاقدين من التخصصين المذكورين، وعددهم بالمئات على الصعيد الوطني، ينتظرون تسلم قرارات التربص المتضمنة المناصب التي أدمجوا فيها.
وأوضحت أن حالة خريجي علوم الاقتصاد خاصة جدا، من حيث أن معظمهم عكف على التدريس لمدة سنوات في الطور الابتدائي، ولكن الوزارة بعد اتخاذها قرارا بإدماجهم، قالت على لسان الوزير إن تخصصهم لا يتناسب مع هذا الطور، وإنما مع التدريس في الطور الثانوي. والغريب أن واقع الميدان يتناقض مع هذه التصريحات نظرا لوجود تشبع في ذات الطور بحاملي هذه الشهادة.
ولحل هذه المعضلة اقترح بعض مدراء التربية في عدد من الولايات الإبقاء على هؤلاء الأساتذة في التعليم الابتدائي، إلى أن يتم توفير مناصب شاغرة في أطوار أخرى، غير أن مبادرتهم لم ترد عليها الوزارة. ونفس المشكل مطروح عند الأساتذة المتعاقدين في تخصص بيولوجيا، حيث لم ترد الوصاية لا بالإيجاب ولا بالسلب. كما أشارت معروف إلى مشكل آخر يعيشه الأساتذة المتعاقدون في تخصص بيولوجيا، إذ أن القانون يسمح بإدماجهم، غير أن المناصب غير متوفرة في التعليم الثانوي، الأمر الذي دفع بهم إلى المطالبة بإدماجهم في الطور الابتدائي.
وفي المقابل أضافت محدثتنا بأن المتعاقدين في عشر ولايات على الأقل ينتظرون الإفراج عن قوائم المدمجين، غير أن الوزارة على خلفية موجة الاحتجاجات التي أعقبت نشر هذه القوائم في باقي مناطق الوطن ارتأت تبليغ المعنيين بالإدماج على مستوى المؤسسات التعليمية التي عملوا بها إلى غاية الموسم الدراسي الماضي، وهناك سيستلمون قرارات التربص، وأضافت بهذا الشأن أن عدد الأساتذة الذين سيتم إدماجهم في إطار التخصصات المنصوص عليها في المنشور سالف الذكر لن يتجاوز حدود 16 ألف أستاذ، أي نصف العدد الإجمالي للأساتذة المتعاقدين.

المصدر جريدةة الخبر ليوم 04/09/2011

هدد الأساتذة المتعاقدون في تخصصات بيولوجيا وعلوم اقتصادية، والذين لم يتم إدماجهم لحد الآن بمقاضاة وزارة التربية، إذا رفضت تطبيق محتوى المنشور الصادر في 2009، والذي يكفل لهم الحق بالإدماج. كشفت الناطقة باسم المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، عن لقاء يجمع بين المكتب التنفيذي للمجلس ومدير المستخدمين في وزارة التربية، اليوم، لمناقشة مشكل الأساتذة المتعاقدين من التخصصين المذكورين، وعددهم بالمئات على الصعيد الوطني، ينتظرون تسلم قرارات التربص المتضمنة المناصب التي أدمجوا فيها.
وأوضحت أن حالة خريجي علوم الاقتصاد خاصة جدا، من حيث أن معظمهم عكف على التدريس لمدة سنوات في الطور الابتدائي، ولكن الوزارة بعد اتخاذها قرارا بإدماجهم، قالت على لسان الوزير إن تخصصهم لا يتناسب مع هذا الطور، وإنما مع التدريس في الطور الثانوي. والغريب أن واقع الميدان يتناقض مع هذه التصريحات نظرا لوجود تشبع في ذات الطور بحاملي هذه الشهادة.
ولحل هذه المعضلة اقترح بعض مدراء التربية في عدد من الولايات الإبقاء على هؤلاء الأساتذة في التعليم الابتدائي، إلى أن يتم توفير مناصب شاغرة في أطوار أخرى، غير أن مبادرتهم لم ترد عليها الوزارة. ونفس المشكل مطروح عند الأساتذة المتعاقدين في تخصص بيولوجيا، حيث لم ترد الوصاية لا بالإيجاب ولا بالسلب. كما أشارت معروف إلى مشكل آخر يعيشه الأساتذة المتعاقدون في تخصص بيولوجيا، إذ أن القانون يسمح بإدماجهم، غير أن المناصب غير متوفرة في التعليم الثانوي، الأمر الذي دفع بهم إلى المطالبة بإدماجهم في الطور الابتدائي.
وفي المقابل أضافت محدثتنا بأن المتعاقدين في عشر ولايات على الأقل ينتظرون الإفراج عن قوائم المدمجين، غير أن الوزارة على خلفية موجة الاحتجاجات التي أعقبت نشر هذه القوائم في باقي مناطق الوطن ارتأت تبليغ المعنيين بالإدماج على مستوى المؤسسات التعليمية التي عملوا بها إلى غاية الموسم الدراسي الماضي، وهناك سيستلمون قرارات التربص، وأضافت بهذا الشأن أن عدد الأساتذة الذين سيتم إدماجهم في إطار التخصصات المنصوص عليها في المنشور سالف الذكر لن يتجاوز حدود 16 ألف أستاذ، أي نصف العدد الإجمالي للأساتذة المتعاقدين.

الخبر ليوم 4/9/2011

هدد الأساتذة المتعاقدون في تخصصات بيولوجيا وعلوم اقتصادية، والذين لم يتم إدماجهم لحد الآن بمقاضاة وزارة التربية، إذا رفضت تطبيق محتوى المنشور الصادر في 2009، والذي يكفل لهم الحق بالإدماج. كشفت الناطقة باسم المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، عن لقاء يجمع بين المكتب التنفيذي للمجلس ومدير المستخدمين في وزارة التربية، اليوم، لمناقشة مشكل الأساتذة المتعاقدين من التخصصين المذكورين، وعددهم بالمئات على الصعيد الوطني، ينتظرون تسلم قرارات التربص المتضمنة المناصب التي أدمجوا فيها.
وأوضحت أن حالة خريجي علوم الاقتصاد خاصة جدا، من حيث أن معظمهم عكف على التدريس لمدة سنوات في الطور الابتدائي، ولكن الوزارة بعد اتخاذها قرارا بإدماجهم، قالت على لسان الوزير إن تخصصهم لا يتناسب مع هذا الطور، وإنما مع التدريس في الطور الثانوي. والغريب أن واقع الميدان يتناقض مع هذه التصريحات نظرا لوجود تشبع في ذات الطور بحاملي هذه الشهادة.
ولحل هذه المعضلة اقترح بعض مدراء التربية في عدد من الولايات الإبقاء على هؤلاء الأساتذة في التعليم الابتدائي، إلى أن يتم توفير مناصب شاغرة في أطوار أخرى، غير أن مبادرتهم لم ترد عليها الوزارة. ونفس المشكل مطروح عند الأساتذة المتعاقدين في تخصص بيولوجيا، حيث لم ترد الوصاية لا بالإيجاب ولا بالسلب. كما أشارت معروف إلى مشكل آخر يعيشه الأساتذة المتعاقدون في تخصص بيولوجيا، إذ أن القانون يسمح بإدماجهم، غير أن المناصب غير متوفرة في التعليم الثانوي، الأمر الذي دفع بهم إلى المطالبة بإدماجهم في الطور الابتدائي.
وفي المقابل أضافت محدثتنا بأن المتعاقدين في عشر ولايات على الأقل ينتظرون الإفراج عن قوائم المدمجين، غير أن الوزارة على خلفية موجة الاحتجاجات التي أعقبت نشر هذه القوائم في باقي مناطق الوطن ارتأت تبليغ المعنيين بالإدماج على مستوى المؤسسات التعليمية التي عملوا بها إلى غاية الموسم الدراسي الماضي، وهناك سيستلمون قرارات التربص، وأضافت بهذا الشأن أن عدد الأساتذة الذين سيتم إدماجهم في إطار التخصصات المنصوص عليها في المنشور سالف الذكر لن يتجاوز حدود 16 ألف أستاذ، أي نصف العدد الإجمالي للأساتذة المتعاقدين

ياربي اسطر