وزارة التربية تأمر بإحصاء الأساتذة المستفيدين من الإدماج انشغالات النقابات
عنوان الموضوع : وزارة التربية تأمر بإحصاء الأساتذة المستفيدين من الإدماج انشغالات النقابات
مقدم من طرف منتديات الضيافة العربية
نواصل إخوتي الأفاضل مع موضوع قالت الصحف ، وهو موضوع يُعنَى بأخبار الصحف اليومية الجزائرية الّتي تهمّ الأسرة التربويّة ، وكذا تحليلها ، و التعقيب عليها ، ومناقشتها بأدب واحترام ، ودون تعصب... كلّ هذا في موضوع جامع .
بدل فتح العشرات من المواضيع كلّها من أخبار الجرائد .
( الرجاء الالتزام بهاته الملاحظة ) .
والله من وراء القصد .
بارك الله فيكم جميعا .
*********************************
ويمكنكم الاطلاع على الجرائد بالضغط على :
جريدة الشروق
*********************************
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
مديريات التربية استخلفتهم بالقوائم الاحتياطية رغم تثبيت الرخصة
إقصاء المترشحين الفائزين بمنـاصب مديرين
https://www.elkhabar.com/ar/img/arti..._821803845.jpg
”أنبـــــاف”: يجــــب اعتــــــماد الناجحــــــين في مســـــــابقة ديسمـــــبر المـــــاضي
أقصت مديريات التربية العديد من مستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير متوسطة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية بتاريخ 8 و9 من شهر ديسمبر الماضي، واعتمدت على القوائم الاحتياطية رغم مصادقة مصالح الوظيف العمومي على الرخصة الخاصة بالإعفاء من شرط سنوات الخبرة.
يأتي هذا بعدما اعتمدت مديريات التربية خلال المسابقة التي تم تنظيمها في ديسمبر من السنة الماضية على أساس وعد من مديرية الوظيف العمومية بقبول الناجحين في المسابقة دون اعتبار لشرط سنوات الخبرة، حيث أعدت قوائم الناجحين النهائية.
غير أن رفض مصالح الوظيف العمومي التأشير على ملفات الناجحين بحجة عدم توفر نفس الشرط جعل بعض مديريات التربية تراجع القوائم التي أصدرتها وتستخلف الناجحين بآخرين احتياطيين، حيث قامت بإصدار قوائم ثانية وإرسال المعنيين إلى التكوين، ويتعلق الأمر بكل من النظارين المشاركين في مسابقة مدير ثانوية، والمستشارين المشاركين في مسابقة مدير متوسطة.
ورغم تسوية وضع النظارين الناجحين في مسابقة مدير ثانوية، إلا أن بعض مديريات التربية الـخمسين عبر الوطن لا تزال تعتمد على القوائم الاحتياطية للمستشارين الناجحين في مسابقة مدير متوسطة، في الوقت الذي تلقت فيه بشكل رسمي الرخصة الاستثنائية الخاصة باعتماد الناجحين غير الحائزين على شرط سنوات الخبرة.
وجعل تثبيت ذات الرخصة بعض المديريات تشرع في استدعاء الناجحين في القوائم الاحتياطية من أجل إبلاغهم باعتماد القوائم الأولى، ومن ثمة تكوين المستشارين الناجحين في مسابقة ديسمبر الماضي، فيما امتنعت بعض مديريات التربية الأخرى على اعتماد القوائم الأولى، وأرسلت الاحتياطيين للتكوين، وهو ما خلق فوضى أولا بين الناجحين والاحتياطيين، وثانيا بين مديريات التربية التي لم توجد قرارا فيما يخص هذه القوائم. ومن جهته ذكر المكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، أن بعض مديريات التربية هي المتسببة في هذا الوضع باعتبار أنها قبلت ملفات المستشارين الذين لا يحوزون على شرط سنوات الخبرة بعد تلقيها وعدا من مصالح الوظيف العمومي بقبولهم، قبل أن تعود وتعتمد القوائم الاحتياطية للناجحين بحجة أنها لم تتلق الرخصة.
وقال إنه على مديريات التربية أن تتفق على قرار موحد وهو الأخذ بعين الاعتبار القوائم الأولى للناجحين في مسابقة ديسمبر من السنة الماضية، لأن الرخصة تم تثبيتها من طرف مختلف المصالح، كما دعا المتحدث إلى استدراك الخطأ وإنجاز محاضر جديدة.
وكانت مديرية الوظيفة العمومية قد طلبت في وقت سابق من مديريات التربية عدم نشر قوائم الناجحين في المسابقات المهنية لأسلاك الإدارة التي نظمت في ديسمبر الماضي إلى غاية التدقيق فيها، خاصة بعدما اكتشفت أن هناك مترشحين شاركوا في المسابقة دون استيفائهم للشروط والمتمثلة في سنوات الخبرة.
وقامت نفس المصلحة برفض التأشير على نتائج المسابقات المهنية الخاصة بمديري الثانويات والمتوسطات، بعدما تبين لها خلال عملية التدقيق على القوائم عدم توفر شروط المشاركة في المسابقة المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول في المترشحين.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
الوزير منشغل بالحملة و"الكناباست" تتهم الوزارة باعتماد سياسة ربح الوقت
تأجيل 6 ملفات "مستعجلة" في التربية إلى ما بعد الرئاسيات
https://static.echoroukonline.com/ar..._523298819.jpg
كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن رئاسيات17 أفريل، ستؤجل تسوية 6 ملفات في قطاع التربية الوطنية، كلها موصوفة "بالاستعجالية" رغم أنها قد تأجلت لعدة سنوات، أهمها طب العمل، ملف السكن، والأخطاء الناجمة عن تطبيق القانون الأساسي لمستخدمي القطاع. في حين اتهم الوصاية باعتمادها سياسة ربح الوقت بدل تسوية الملفات العالقة.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن مصالح مستخدمي القطاع ستتأجل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، بسبب انشغال وزير التربية الوطنية، بتنشيط الحملة الانتخابية لفائدة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، ولن تسوى مستقبلا، وبالتالي فالوزارة الوصية ستتحجج في الأيام القليلة القادمة بالامتحانات الرسمية، على اعتبار أنه مباشرة بعد انقضاء فترة الانتخابات واستئناف التلاميذ للدراسة ستشرع مديريات التربية للولايات، والإدارة المركزية في وضع الرتوشات الأخيرة الخاصة بالتحضير لاختبارات الفصل الثالث والأخير، والامتحانات الرسمية سيما امتحان شهادة البكالوريا.
وعن الملفات "الاستعجالية" التي ستتأجل تسويتها، أكد مسؤول الإعلام والاتصال، أن الأمر يخص طب العمل الذي تأجل 5 سنوات كاملة، ولحد تاريخ اليوم لم يتم تنصيب اللجنة الرباعية المكلفة بتجسيد ومتابعة قوانين العمل في الولايات، بالإضافة إلى ملف السكن هو الآخر مؤجل، فرغم تعهدات الوصاية بإصدار منشور وزاري مشترك يعطي الحق لموظفي القطاع الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية، غير أن الملف لم ير النور رغم أنه مستعجل سيعيد الطمأنينة والثقة إلى قلوب المستخدمين.
كما تطرق محدثنا إلى الأخطاء الناجمة عن تطبيقات القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، وهو الملف الذي ظل حبيس الأدراج بسبب "بيروقراطية الإدارة" رغم أنه مستعجل، ووزارة التربية الوطنية من جهتها قد تعهدت بحله في أقرب الآجال، وكذا ملف الآيلين للزوال الذي يعد مستعجل وغير قابل للتأجيل، بالإضافة إلى قضية تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية التي تأجل تنصيبها منذ سنة 2011، ورغم مطالبة النقابات بحلّها في العديد من المناسبات لكن دون جدوى، وكذا قضية الأساتذة المفصولين في مديرية التربية للجزائر غرب، رغم الوعود بتسويتها بطريقة أو بأخرى غير أن الواقع يؤكد عكس ذلك لأنه يراد بالقضية أن توضع في طي النسيان.
https://static.echoroukonline.com/ar...k/img/logo.png
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
بابا أحمد لم يتحصل على عطلة زواج!!
https://www.elbilad.net/media/images...8%AC-a163d.jpg
قال أمس، وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، إنه درس لأكثر من 40 سنة من دون أن يدخل في إضراب أويحتج. أكثر من ذلك قال الوزير في تعقيبه على أحد التدخلين إنه حتى عطلة زواجه التي يكفلها القانون للمقلبين على الزواج لم يتحصل عليها، وهو ما فهم على أساس أنه رد على الأساتذة المضربين والذي لا يتوانون عن توقيف الدراسة والخروج إلى الشارع، مشيرا إلى أن رواتب عمال قطاعه في مستوى كبير لا يصله إلى قطاع.
المصدر صحيفة البلاد.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
لإعفاء الأساتذة غير المشاركين في إضراب فيفري من خصم الأجور
نقابة عمال التربية تقرر الدخول في إضراب بعد عطلة الربيع
https://www.al-fadjr.com/ar/img/summ..._439079716.jpg
قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في إضراب بعد عطلة الربيع، مفندة أن يكون الإضراب من أجل مطالبة وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بخصم أجور المضربين الذين استجابوا لنداء النقابات، بل من أجل تدخل الوصاية من أجل السماح لكل الأساتذة الذين لم يشاركوا في الإضراب والذين تغيبوا لأسباب مرضية وغيرها خلال فترة 4 أسابيع من إضراب فيفري المنصرم للحصول على أجورهم كاملة، تحقيقا للعدالة وإنصاف 9 أسلاك من فئة الآيلين للزوال الذين باعتهم بعض النقابات من أجل بيع الانخراطات للإحصاء النقابي.
وجاء في تصريح للأمين العام للنقابة، بوجناح عبد الكريم، لـ”الفجر”، أنه لم يصرح بأن إضراب ما بعد العطلة يهدف إلى معاقبة الأساتذة الذين شاركوا في إضراب فيفري وخصم أجورهم، وإنما الدفاع عن الأساتذة الذين لم يشاركوا في الإضراب واقتطعت من رواتبهم بسبب غياب مرضي مثلا، وهذا مثلما تراجعت الوزارة على خصم رواتب الأساتذة المشركين في الاحتجاجات مقابل تعويض الدروس، مؤكدا في هذا الإطار أنه ”ومع ذلك كانت هناك تجاوزات في تعويض أيام الإضراب، حيث لم تتم في عدة مؤسسات، مشيرا إلى أنه يجب على المسؤول الأول لقطاع التربية فتح تحقيق في هذا الشأن من أجل مصلحة التلاميذ، في الوقت الذي ركزت فيه عدة مؤسسات على الأقسام النهائية من أجل التعويض، لكن بالنسبة للسنة الأولى ثانوي والثانية والمستويات الأخرى فالتعويض لم يتم وهو ما يشكل خطرا على مستوى التلاميذ”، يقول المتحدث.
من جهة أخرى، أوضح بوجناح أن أهم هدف للدخول في الإضراب هو تلبية مطالب الآيلين للزوال، والذي فشلت النقابات التي دخلت في الإضراب في تحقيق انشغالاتهم، بعدما استعملت مطالبهم من بين الحجج لتحقيق مصالحها الضيقة ،وهو استقطاب هذه الفئة من الأساتذة والعمال الذين يعانون الإجحاف لبيع اكبر عدد من بطاقات الانخراط، خاصة وأن النقابات وخلال الإضراب، كانت مقبلة على الإحصاء النقابي الذي يخصص في 31 مارس من كل سنة، مؤكدا أن هناك عدة نقابات ليس لهم منخرطين وتحججوا بالإضراب من أجل رفع رصيدهم من خلال الإضراب الذي كانت أهدافه الخفية على حساب الأساتذة، وهذا بدليل أن النتائج التي جاءت بعد الإضراب كلها تمت الاستجابة إليها من قبل وزارة التربية في محاضر رسمية مع النقابة الوطنية لعمال التربية، فيما بقي الملف الأكبر الذي تعمل النقابة على تحقيقه في إضراب ما بعد العطلة دون حل، حيث لم تأت نتائج مفاوضات ما بعد الإضراب بشيء لهم، علما أن تنظيمه - يقول بوجناح - أول من شكل تنسيقية وطنية للآيلين للزوال للذين لم يذهبوا للتكوين وهذا من أجل إدماجهم مباشرة.
واتهم بذلك بوجناح النقابات التي دعت إلى إضراب فيفري بالاصطياد في المياه العكرة، على حساب 7 فئات من الآيلة للزوال، وتحقيق هدف بيع تذاكر الانخراط من أجل توسيعها إلى الأطوار الثلاثة، الثانوي والمتوسط والابتدائي، في حين تحاول نقابات أخرى، التوسع من أجل الاستيلاء على الخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية الوطنية، محذرا من المراوغة مع فئة الآيلين للزوال، والتي أكد حولها بوجناح أنه سيعمل على تسوية كل قضايا أساتذة التعليم المتوسط، ومعلمي التعليم الابتدائي، والمساعدين التربويين، وكذا الأساتذة التقنيين في الطور الثانوي.
هذا ولم ينس بوجناح مطالب 130 ألف عامل مشترك والعمال المهنيين من أجل إدماجهم في قطاع التربية وكذا رفع أجورهم التي لا تتجاوز 13 ألف دينار للآلاف منهم، والتي لا يمكن تسويتها إلا بإلغاء المادة 78 مكرر، وفي هدا الإطار، شدد المتحدث على أهمية صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة قبل 2015 محذرا من احتجاجات عارمة لتحقيق انشغالات هذه الفئة.
المصدر صحيفة الفجر.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
20 ٪ من تلاميذ البكالوريا لم يؤكدوا تسجيلاتهم لاجتياز الإمتحان
4أيام فقط أمام 30 ٪ من تلاميذ «البيام» لتأكيد تسجيلاتهم
بلغت نسبة تأكيد تسجيلات التلاميذ المترشحين لشهادة البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات 80 من المائة، مع تسجيل خروقات على الموقع بسبب تعمد المقصيين من شهادة البكالوريا السنة الماضية التحايل، من خلال وضع أرقام تسجيلاتهم السابقة قصد اجتياز الإمتحان، ما أدى بالديوان إلى تكثيف الرقابة على التسجيلات وفرزها.أفادت مصادر مطلعة من داخل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أن 20 ٪ من التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا لم يؤكدوا تسجيلاتهم على موقع الديوان حتى الآن، رغم مرور أكثر من 15 يوما على إطلاق التسجيلات على مستوى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك لتزامن فترة التسجيلات مع العطلة الربيعية.وفي ذات السياق، قالت مصادر «النهار» إن العديد من التلاميذ الذين تم إقصاؤهم من امتحان شهادة البكالوريا السنة الماضية، مازالوا يقومون بالتحايل على الموقع، ما أجبر إدارة هذا الأخير على توظيف عدد إضافي من المهندسين والعمال للإشراف على عملية المراقبة والتأكد من المعلومات ومطابقتها مع تلك التي تم إدخالها خلال التسجيلات الأولى في شهر أكتوبر الماضي، وقال محدثنا إن عملية التأكيد تتمثل في إعادة مراجعة المعلومات التي تضمنتها استمارة التسجيل، وهذا باستعمال اسم المستخدم ورقم التسجيل الخاص بكل تلميذ.ومن جهة أخرى وبالنسبة لتلاميذ شهادة التعليم المتوسط، فقد أكد الديوان أن آخر أجل لإعادة التسجيل سيكون يوم السبت القادم المصادف للخامس من شهر أفريل الجاري. وقد بلغت نسبة تأكيد التسجيلات على مستوى تلاميذ الأقسام النهائية بالطور المتوسط، 70 من المائة فقط، الأمر الذي يجعل 30 من المائة المتبقية من التلاميذ مجبرين على تأكيد تسجيلاتهم قبل انقضاء هذه المدة التي لن تتجاوز 4 أيام بداية من نهار اليوم. وأكد الديوان أنه إذا لم يسمح البرنامج باستظهار معلومات التلميذ، فهذا يعني أن ملفه ناقص، ويتوجب عليه التقرب من مؤسسته الأصلية بغرض تسوية الوضعية قبل يوم السبت القادم.
رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2xh6hLp9q
تعليمة الوزارة تبقى حبرا على ورق
خدمة كارثية في قطاع التربية
https://www.elkhabar.com/ar/img/arti..._526494787.jpg
نقابات التربية: تعليمات الوزارة ولقاءاتها لم تجسد في الواقع
فدرالية أولياء التلاميذ: لا زالت دار لقمان على حالها
رغم دخول المنشور الوزاري الخاص بتحسين الخدمة العمومية حيز التنفيذ منذ 4 أشهر، إضافة إلى التعليمات والأيام التحسيسية التي تلته، إلا أن الفاعلين في القطاع أكدوا أن الوضع في المؤسسات التربوية والمديريات الولائية والمصالح التابعة للوزارة لم يتغير، ولم يستفد لا المُوظّفون ولا التلاميذ مما جاء بذات المرسوم.
دخل المنشور الوزاري المتعلّق بتحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية حيز الخدمة رسميا بتاريخ 30 نوفمبر من السنة الماضية أي منذ 4 أشهر كاملة، وتضمن عدة تعليمات على غرار تقليص ملف المشاركة في مسابقات التوظيف إلى 4 وثائق، وإلغاء ملف التقاعد، وأهمها تحسين الاستقبال في المؤسسات التربوية.
كما رافق هذا الأخير تعليمات وجهت إلى مفتشي الإدارة والبيداغوجيا ومديري الإدارة المركزية والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية ومديري التربية بالولايات والمفتشين لجميع الأطوار ومديري المؤسسات التعليمية، حيث دعتهم الهيئة الوصية إلى تشكيل خلايا استقبال دائمة في كل مستويات الإدارة التعليمية، وتوفير بعض الوثائق الإعلامية الخاصة بالقطاع، وتنظيم المداومة الفعالة في المؤسسات التربوية والإدارات التعليمية، دون إغفال توفير الأمن بتلك المؤسسات.
ومن الناحية الإدارية نصت التعليمة على ضرورة تولي الإدارة المستخدمة تصفية الملف في الوقت المحدد آليا، دون مطالبة الموظف بتكوين وثائق الملف ما عدا الوثائق الشخصية التي يمكن إضافتها. إضافة إلى ضرورة تقييم عمل وأداء الموظف الذي تسند إليه مهمة التكفل بشكاوى المواطنين دوريا، وتقييم حصيلة العمل المنجز لقياس مستوى فعالية الحلول المتخذة، وتخصيص رقم أخضر لاستقبال مكالمات المواطنين، وأخذت الوزارة الوصية على عاتقها مهمة الإعلان عنها.
وحسب المكلف بالإعلام لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، ”لا شيء من هذه القرارات جسد على أرض الواقع”، مضيفا أن ”الهيئة المخولة بتطبيق هذه التوصيات لم تستوعب أصلا ما جاء فيها”، وانتقد المتحدث بشدة ”عدم وجود نصوص تطبيقية لتجسيدها على أرض الواقع”، وأشار ممثل ”كناباست” إلى أن هذه التعليمات تلتها أيام دراسية، ولكن هذه الأيام، يقول، اقتصرت على المسؤولين بالوزارة ومديريات التربية ولم تتسع للعمال المكلفين بتطبيقها.
وألقى بوديبة بالمسؤولية على وزارة التربية الوطنية إضافة إلى مديريات التربية التي قال إنها ”لا تتحاور”، وعليه ”بقيت هذه القرارات حبرا على ورق”، مفيدا بأن العاملين في القطاع والتلاميذ وأوليائهم معا كانوا ينتظرون قرارات جادة تصب في صالح القطاع وتسهيل التعاملات الإدارية، إضافة إلى تحسين الخدمة والاستقبال.
وقال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سنابست” مزيان مريان من جهته ”لا جديد يذكر على أرض الواقع”، بمعنى أن حسن الاستقبال وتحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية بقي مجرد حبر على ورق. أما رئيس فدرالية أولياء التلاميذ الحاج دلالو فعلق بالقول ”دار لقمان لا تزال على حالها”، مضيفا بأن المديريات الولائية لم تصدر تعليمة أو ملاحظة حول تحسين الخدمة، وأشار إلى أن الفدرالية كانت قد رحبت بتلك القرارات التي من شأنها أن تصب في صالح العائلة التربوية والتلميذ معا خاصة فيما يخص تحسين الاستقبال، لكن لم تطبق على أرض الواقع وبقيت بين الوزارة والمديريات الولائية فقط، يضيف المتحدث.
المصدر صحيفة الخبر.
غلاف مالي إضافي لتحريك الملف الجامد منذ2007
6500 أستاذ جامعي يستفيدون من السكنات الوظيفية
https://www.elkhabar.com/ar/img/arti..._452130714.jpg
أكد أمس المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي ”كناس”، شروع مختلف جامعات الوطن في تنفيذ إجراءات توزيع السكنات الجاهزة، حيث سيستفيد من هذا القرار 6500 أستاذ في الأيام القليلة المقبلة، تنفيذا لتعليمات الوزارة التي أوصت مؤخرا بتسليم هذه القرارات للمشاريع التي تصل نسبة إلى أشغالها 40%.
بدأت التعليمة التي وجّهتها الأمانة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مختلف رؤساء المؤسسات الجامعية في أعقاب التوافق الذي حصل بين الوزارة ونقابة ”كناس”، تتجسد على أرض الواقع، حيث كشف عبد المالك رحماني في تصريح أدلى به لـ ”الخبر” أمس، عن توزيع قررات الاستفادة على الأساتذة المعنيين بالقرار خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستحدد اللجان التي تم تنصيبها لترتيب الطلبات حسب الأولوية قائمة المستفيدين، وذلك بعد أن بلغت نسبة تقدم الأشغال في نصف العدد الإجمالي للسكنات المقررة في المشروع حدود 40%، وهو الإجراء الذي أوصت به التعليمة المذكورة لتطمين الأساتذة على مصير السكنات الموعودين بها، مع تشديدها على متابعة العملية بشكل مستمر من خلال توزيع قرارات الاستفاذة مطلع كل 4 أشهر تسايرا مع وتيرة الإنجاز في الميدان.
وحسب رحماني، فإن برنامج السكن الذي خصصه رئيس الجمهورية لشريحة الأساتذة بمجموع 11500 وحدة سكنية موزعة عبر الوطن، من المرتقب أن يعرف مرحلة مغايرة في التنفيذ بعد أن ظل التعثر يلازمه طيلة السنوات الماضية بنسبة إنجاز لم تتعد 13%، مرجعا ذلك إلى التدابير التي قررتها الحكومة مؤخرا والمتمثلة أساسا في ضخّ أموال إضافية لتمويل المشروع بناء على تغيّر المعطيات مقارنة بتاريخ انطلاق البرنامج، حيث تقرر رفع قيمة السكن التي كانت محددة بـ4 ملايين دينار بمليون دينار إضافي، وذلك بفعل الظروف التي فرضتها عوامل عديدة عرقلت إنجاز المشروع على غرار ارتفاع أسعار مواد البناء، ورفض المقاولين تحمل أعباء إنجاز مشاريع لا تدر عليهم أرباحا.
المصدر صحيفة الخبر.
المدرسة الإيطالية في الجزائر غير جذابة
https://www.elkhabar.com/ar/img/arti..._810490687.jpg
رغم أنها من أقدم المدارس الأجنبية في الجزائر وترمز للعلاقات الوثيقة التي كانت تربط رئيس مجمع ”ايني”، أونريكو ماتيي، بالجزائر، واستفادتها من دعم أكبر الشركات البترولية الإيطالية على رأسها ”ايني” إلى جانب سوناطراك، إلا أن المدرسة الإيطالية التي تم إعادة افتتاحها في 2006 من قبل رومانو برودي، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، لا تعرف توافدا كبيرا للتلاميذ في مختلف الأطوار، وهي التي كان يفترض أن تستقبل أطفال العمال والإطارات من الشركات الإيطالية بالخصوص. فهل أثرت المشاكل التي عرفتها هذه الشركات مؤخرا على الإقبال؟ أم أن هؤلاء لا يحبذون أساسا نقل أطفالهم إلى الجزائر لغياب شروط العيش وفقا للمقاييس الأوروبية؟
المصدر صحيفة الخبر.
راسلت وزارة التربية الوطنية نقابات القطاع تطالبها بإيداع لائحة مطالبها تمهيدا لعقد لقاءات ثنائية من أجل تسوية الملفات العالقة، وهو المطلب الذي التزمت به النقابات في الوقت الذي حذرت من انتهاج سياسة ”المراوغة” بالنظر للوضع الخاص الذي يشهده القطاع.
وحسب ما صرح به رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان لـ”الخبر”، فإنهم تلقوا مراسلة من وزارة التربية تطلب من خلالها أنه ينبغي إيداع لائحة للمطالب للتمكن من برمجة لقاءات ثنائية، رغم أنهم سبق أن عرضوا مطالبهم سواء في المحاضر التي بحوزة الوزارة في لقاءات سابقة أو حتى في اللقاءات الأخيرة مع الوزير لدى الوزير الأول المكلف بتحسين الخدمة العمومية محمد الغازي التي توجت بتوقيف الإضراب الذي دام شهرا كاملا.
وتضمنت اللائحة التي أرسلتها ”سناباست”، يضيف مريان، ضرورة إعادة فتح القانون الخاص الصادر في 2012 لأنه كفيل بمعالجة مختلف الاختلالات به، مع ضرورة إعادة تصنيف أستاذ التعليم الثانوي وتسوية وضعية أساتذة الجنوب، والإسراع في حل ملف المصنفين في خانة الآيلين للزوال.
من جهته ذكر المكلف بالإعلام بنقابة ”كناباست” مسعود بوديبة أنهم الآن ينتظرون مدى التزام الوزارة بوعودها، فبعد أن تلقوا تعليمة مماثلة أودعوا بموجبها مطالبهم أو بالأحرى ذكّروا بها، لأنها نفس المحاضر التي بحوزة الوزارة التي تتعلق بتسوية الأخطاء الإدارية التي حملها القانون الخاص الناتجة عن بيروقراطية الإدارة والتي أثرت سلبا على بعض الفئات، وتسوية وضعية الأساتذة المهندسين، والفصل في ملفي طب العمل والسكن، مع الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية للخدمات الاجتماعية، والفصل في ملف الأساتذة المفصولين في الجزائر غرب، وهي نقاط مهمة حسبه على الحكومة وليس الوزارة فقط الالتزام بحلها لإعادة الثقة المفقودة بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين.
https://www.elkhabar.com/ar/watan/395253.html
العمري محمود
عضو ماسي
https://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif https://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif https://www.djelfa.info/vb/images/dj2.gif
شكرا جزيلا لك اخانا الفاضل
filassi
عضو مميّز
https://www.djelfa.info/vb/images/star_dj.gif
شكرا جزيلا لك اخانا الفاضل
الشكر موصول للجميع (محمود العمري). (الباديسي ) .(filassi).
العفو اخانا الفاضل والله يحفظك ومشكور على المتابعة والتصفح
الشكر موصول لك يا أخي الفاضل ولكل الاخوة.
